بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. اسلام (2)
  4. نظام رفتاری، احکام و اصول فقه اسلام (3-2)
  5. تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران و فقه امامیه

تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران و فقه امامیه

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 183

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

مسئولیت مدنی از مباحث دشوار حقوق خصوصی به شمار می رود. در این میان بحث تعدد عوامل موجب خسارت از پیچیدگی دو چندانی برخوردار است. این موضوع عنوان کتاب حاضر را در بر دارد، در سه فرض متصور است: 1. چند عامل مستقیماً خسارتی را وارد می کنند که اصطلاحاً به اجتماع مباشرین مشهور است. 2. عوامل به صورت غیرمستقیم ایجاد کننده ضرر می باشند که به اجتماع اسباب شناخته می شود. 3. بعضی عوامل مستقیماً و بعضی غیرمستقیم زیانی را وارد می کنند که در اصطلاح اجتماع سبب و مباشر، نامیده می شود.

هر یک از این فروض، حالات مختلفی دارند که در مورد حکم هر حالت بین فقها و حقوقدانان نظرات گوناگونی مطرح شده است که بعضا بدون ضابطه و ملاکی مشخص می باشد. کتاب حاضر با بررسی دقیق و نقادانه به بیان این نظریات پرداخته و در موارد لازم جهت ضابطه مند نمودن بحث، معیار ارائه داده است.

کتاب حاضر از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش اول با عنوان «کلیات»، از دو فصل تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «اصطلاحات»، به تعریف و بررسی اطلاحاتی همچون مباشرت، تسبیت، شرط و ... پرداخته و مطالعه تطبیقی کوتاهی نیز در آنها صورت داده است.
فصل دوم با عنوان «تعیین قلمرو بحث»، در مورد مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی به بحث پرداخته و قلمرو بحث حاضر را مشخص نموده است.

بخش دوم با عنوان «تعدد عوامل در نوع واحد»، فصول سوم و چهارم کتاب حاضر را تشکیل داده است.
فصل سوم با عنوان «اجتماع مباشرین»، در مورد مباحثی همچون تعدد عوامل انسانی بدون تقصیر زیان دیده، تعدد عوامل انسانی با تقصیر زیان دیده، و دخالت قوه قاهره در ایجاد زیان، بحث و مطالعه کوتاه تطبیقی را در انتها آورده است.
فصل چهارم با عنوان «اجتماع اسباب»، پیرامون مباحثی همچون تعدد سبب، تعدد ضرر (تعاقب اضرار)؛ تعدد سبب، ضرر واحد بحث و مطالعه تطبیقی کوتاهی را در انتها آورده است.

بخش سوم با عنوان «تعدد عوامل نوع غیر واحد (اجتماع سبب و مباشر)»، فصول پنجم و ششم کتاب حاضر را تشکیل داده است.
فصل پنجم با عنوان «بیان قاعده»، به بررسی نظرات مشهور و غیرمشهور اجتماع سبب و مباشر پرداخته است.
فصل ششم نیز با عنوان «فروض اجتماع سبب و مباشر»، در مورد مباشر اقوی، سبب اقوی، تساوی سبب و مباشر بحث نموده و در انتها نیز مطالعه کوتاه تطبیقی را ارائه داده است.

از مباحث ارائه شده در کتاب حاضر نتایج زیر حاصل شده است:

تعدد عوامل موجب خسارت در سه فرض بررسی می شود: تمام عوامل به صورت مستقیم و بلا واسطه در ورود خسارت سهیم باشند؛ تمام عوامل به صورت غیر مستقیم و مع الواسطه باعث ورود ضرر شده باشند؛ و بعضی عوامل مستقیم و بعضی مع الواسطه ضرر را بوجود آورده باشند.

از آنجا که فرض ما در جایی است که بیش از یک عامل در ایجاد ضرر دخالت داشته باشند، مسئولیت قراردادی از بحث ما خارج می شود زیرا در قراردادها عامل ایجاد ضرر، نقض تعهد قراردادی است که البته ممکن است توسط چند نفر بوجود آمده باشد اما عرف آنها را در حکم یک طرف قرارداد می داند و نقض قرارداد را عامل واحد ایجاد خسارت می شمارد. بنابراین قلمرو موضوع ما محدوده مسئولیت مدنی (به معنای خاص) است

در اجتماع مباشرین ابتدائا دو فرض متصور است: اجتماع طولی و عرضی. مقصود از اجتماع طولی مباشرین، دخالت افراد مختلف در تولید ضرر است بصورت مستقیم و در زمانهای مختلف. که با مداقه در مثالهای این فرض مشخص می گردد اگرچه در نظر اول عاملان، همه مستقیماً و به صورت مباشرت در ضرر دخیل بوده اند اما فعل مباشر اول نسبت به عمل مباشر دوم، سبب محسوب می شود و در حقیقت زمینه ساز مباشر دوم خواهد بود بنابراین مسأله از مصادیق اجتماع سبب و مباشر خواهد بود و لذا اجتماع طولی مباشرین مصداق خارجی ندارد. اما در اجتماع عرضی مباشرین وجود دو شرط ضروری است: یکی اینکه تأثیر فعل مباشرین به کمک هم، تقارن زمانی داشته باشد و دیگر اینکه نتیجه زیانبار در دید عرف، قابل انتساب به همه آنها باشد؛ در اینصورت باید حکم آن و نحوه تقسیم مسئولیت را تعیین نمود. در مواد قانونی از اجتماع مباشرین نامی برده نشده و لذا با توجه به سکوت قانون و به استناد اصل 167 قانون اساسی باید به منابع فقهی و فتاوی معتبر رجوع کنیم. در منابع فقهی به طور خاص به اجتماع مباشرین پرداخته نشده و حکم آن را، همان حکم اجتماع اسباب در حالت عرضی و یا در حالتی که با هم مساوی اند دانسته اند که تقسیم مسئولیت به طور مساوی بین اسباب می باشد.

فقها و حقوقدانان اجتماع اسباب را به جهت اختلاف در حکم به دو بخش تقسیم کرده اند: اجتماع عرضی اسباب و اجتماع طولی اسباب؛ اما ضابطه عرضی و طولی بودن را مشخص نکرده اند که با توجه به مصادیقی که برای آنها ذکر شده می توان گفت که ضابطه عرضی بودن یکی از دو معیار ذیل است: الف) همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف؛ ب)تجزیه ناپذیر بودن عامل تلف. در اینصورت ضمان بطور مشترک و بطور مساوی بین اسباب تقسیم می گردد. در اجتماع طولی اسباب که در قبال اجتماع عرضی مطرح است جهت تعیین مسئول ضرر اتفاق نظر وجود ندارد و فقها و حقوقدانان نظرات مختلفی بیان کرده اند. بعضی تمام اسباب دخیل در خسارت را مسئول دانسته و به برابری اسباب در ضمان قائل شده اند و بعضی ضمان را بر عهده سبب اقوی بار کرده اند و دیگر اسباب را از مسئولیت معاف نموده اند. عده ای دیگر سبب مقدم در وجود را مسئول دانسته و در نقطه مقابل بعضی سبب مؤخر در وجود را ضامن می شمارند. گروهی نزدیکترین سبب به ضرر را مسئول جبران خسارت می دانند و بعضی به میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر، ایشان را ضامن می دانند. نظر دیگری که مطرح شده نظریه سبب متحرک و پویای نتیجه است اما بعضی عقیده دارند که باید سبب متعارف و اصلی را ضامن بدانیم. اما آنچه که مشهور قول فقهاست ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر است که البته قانون مجازات اسلامی هم بر اساس قول مشهور همین نظر را پذیرفته است. در اجتماع سبب و مباشر قول مشهور آن است که مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی باشد. بنابراین در اجتماع سبب و مباشر سه حالت متصور است: الف) مباشر اقوی از سبب است؛ ب) سبب اقوی از مباشر است؛ ج) هر دو مساوی باشند.

در حالت اول، مباشر ضامن است زیرا رابطه علیت بین کار مباشر و تلف، ارتباط ضعیفی را که وقوع تلف با سبب دارد، قطع می کند. در حالت دوم فقها و حقوقدانان به ضامن بودن سبب حکم کرده اند اما باید دید در چه مواردی سبب اقوی از مباشر است و در واقع ضابطه اقوائیت سبب چیست؟ به نظر می رسد مصادیق اقوائیت سبب از مباشر را می توان با دو ضابطه مشخص کرد: الف) اراده مباشر مرعوب یا مقهور اراده سبب باشد؛ ب) عمل سبب موجب خطرناک یا خطرناک تر شدن فعل مباشر شود. در حالت سوم یعنی تساوی سبب و مباشر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد بعضی حکم به تساوی ضمان بین آن دو داده اند و بعضی آن را به داوری عرف واگذار کرده اند و عده ای به ضامن بودن مباشر تصریح کرده اند.

در قوانین ما، ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی به اجتماع سبب و مباشر اختصاص دارد که باتوجه به این دو ماده اصل بر ضامن بودن مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد بنابراین در صورت تساوی سبب و مباشر باید به اصل رجوع کنیم یعنی مباشر را ضامن بدانیم.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط