تجلی فقه در قانون مدنی: تعهدات وکیل

این کتاب از سه بخش و در قالب پنج فصل تشکیل شده است.

با عنایت به ضرورت بررسى «تعهّدات وکیل در قبال موکّل»، در تالیف حاضر سعى شده، به طور مفصّل و مبسوط، جوانب مختلف این موضوع طرح و مورد بحث قرارگیرد ابتدا، به طرح کلّیّاتى پیرامون واژه‏هاى تشکیل دهنده عنوان پرداخته و به لحاظ اینکه واژه‏هاى وکیل و موکّل، با انشاء و تحقّق «وکالت»، بار معنایى پیدا مى‏کند، پاره‏اى از ویژگی ها و خصایص کلّى عقد وکالت، که مرتبط با موضوع مورد بحث مى‏باشند، ازجمله: کیفیّت تحقّق وکالت، مقبولیّت ایجاب و قبول عملى، جواز تراخى قبولىِ وکیل از ایجاب، لزوم تنجیز وکالت و ابطال تعهّدات وکیل در وکالت معلّق در إنشاء، بر خلاف تعهّدات وى در وکالت معلّق در مُنشَاء و سپس ویژگی هاى موضوع مورد تعهّد وکیل (مورد وکالت)، به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه: «معلوم بودن مورد وکالت، توانایى قانونى ـ شرعى موکّل به انجام آن و قابلیّت تفویض مورد وکالت»، بیان شده؛ که بر اساس آنها تعهّد وکیل به انجام مورد وکالتى که کاملاً مبهم و مجهول است، یا موکّل به واسطه معاذیر قانونى (چون بازداشت ملک) ممنوع از تصرّف و مداخله در آن بوده و یا در امور وجدانى مانند سوگند که قابل تفویض به غیر نمى‏باشد، باطل است؛ البتّه در صحت تعهّدات وکیل در مواردى چون توکیل‏در اقرار و حیازت مباحات، اختلاف نظر وجود دارد که در جاى خود بیان مى‏شود.

همچنین به لحاظ ارتباط مستقیم کیفیّت انشاء وکالت با میزان تعهّد و دامنه اختیارات وکیل، تعهّدات وى در اقسام وکالت، با توجّه به تمایز وکالت عام و مطلق بیان و بررسى گردیده است (اگرچه ق.م. در این زمینه تفاوتى قائل نشده و ظاهراً وکالت عام را أعمّ از وکالت مطلق مى‏داند.)

«تعهّدات اصلى وکیل، در قبال موکّل» به ترتیب عبارتند از: «تعهّد وکیل به انجام مورد وکالت»، «تعهّد وکیل به رعایت مصلحت موکّل»، و «تعهّد وى به تقدیم حساب دوران وکالت».

که در موضوع اوّل، به بیان کیفیّت اجراى وکالت وکیل و وکلاء به طورکلّى و سپس در فرض اطلاق و تقیید وکالت، و لزوم انجام مقدّمات مورد وکالت پرداخته شده است که در صورت تعدّد چنانچه مطلوب موکّل، اقدام جمعى، وکلاء باشد، یا مقصود خود را بیان نکرده، و به طور مطلق به چند نفر وکالت داده باشد، عمل استقلالى هر یک از آنها باطل است؛ امّا چنانچه موکّل، اقدام جمعى وکلاء را مدّ نظر نداشته، بدیهى است، عمل انفرادى هر یک از آنها صحیح مى‏باشد. نکته قابل بحث در این مقام، انجام مورد وکالت، توسّط هر یک از وکلاء متعدّد مى‏باشد؛ که این مسئله در دو فرض: «تقدّم وتأخّر زمانى» و «همزمانى» انجام عمل مورد وکالت، بررسى گردیده است.

در زمینه کیفیّت اجراى تعهّد وکیل در وکالت مطلق، ابتدا تعهّدات وکیل به مقتضاى ذات وکالت مطلق، بر اساس نظریّه ‏مشهور، که قائل به جواز و صحّت آن هستند، بیان گردیده است، البتّه بعض صاحب‏نظران، با استدلال به وجود غرر و ضرر عظیمى که، در این صورت بجهت عدم تعیین گستره مجاز اقدامات وکیل، متوجّه موکّل است، آن را مردود دانسته‏اند؛ امّا ق.م. به منظور دفع ضرر محتمل، محدوده اختیارات وکیل، در وکالت مطلق را معیّن نموده، و او را صرفاً مجاز به تصدّى و مداخله در امور مادّى موکّل دانسته، نه در امور حقوقى وى؛ که این موضوع در دو بند: «وکالت مطلق و تصدّى امور مادّى موکّل» و «وکالت مطلق و تصدّى امور حقوقى موکّل» بررسى گردیده. سپس به لحاظ اینکه، حقوق خصوصى ایران، در باب وکالت، به طور قابل ملاحظه‏اى، متأثّر از فقه امامیّه است؛ به منظور تبیین و تنقیح بیشتر محدوده اقتضاى اطلاق وکالت، پاره‏اى از أهمّ مصادیق مطروحه این مسئله در متون فقهى، که مطالعه و بررسى آنها اهمیّت خاصّى دارد، ذکر گردیده؛ و به مناسبت، حقّ إعمال خیار مجلس وکیل، و معامله وى با خود در «بیع» و «نکاح» بررسى، و آراء مختلف مربوطه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کیفیّت اجراى تعهّد وکیل در وکالت مقیّد (یا خاص) موضوع دیگرى است که مطرح شده؛ در این زمینه تکلیف وکیل، به رعایت حدود تعیین شده و مضبوط وکالت، و در صورت ابهام، لزوم تفسیر مضیّق از کلام موکّل، و اکتفا به موارد متیقّن و قطعى، به صورت مستدلّ، مورد بحث قرارگرفته؛ و نیز «حقّ توکیل وکیل»، در فرض إطلاق و تقیید وکالت، و تصریح و عدم تصریح موکّل به این امر، بررسى شده، که با توجّه به مادّه 672 ق.م. چنانچه موکّل، این حق را، طرحتا به وکیل داده باشد، یا قرائن و اوضاع و احوال، به طور قطعى، دلالت بر آن نمایند، هیچ تردیدى در جواز و صحّت إعمال این حقّ، وجود ندارد؛ امّا در غیر این صورت، با توجّه به اینکه عقد وکالت، «به خودى خود» مُوجِد این حق نمى‏باشد؛ و نیز با تمسّک به «اصاله‏العدم» در موضع شکّ و ابهام، اصل عدم وجود حقّ توکیل، براى وکیل است. در خاتمه بحث به لحاظ اینکه، انجام هر عملى، متوقّف برانجام لوازم و مقدّمات آن است، با استعانت از نصّ قانون (مادّه 671 ق.م.) و متون فقهى معتبر، وکیل، موظّف به انجام لوازم و مقدّمات عرفى، عقلى، قانونى مورد وکالت دانسته شده است.

تعهد اصلی دوّم، «تعهّد وکیل به رعایت مصلحت موکّل» است؛ که شالوده و زیربناى صحّت کلّیّه اقدامات وکیل را تشکیل مى‏دهد، و مستلزم رعایت حدود و ثغور وکالت، و عدم جواز خروج وکیل از محدوده معیّن و مجاز مى‏باشد؛ لذا با عنایت به اینکه کیفیّت انشاء وکالت، در تعیین حدود عرفى مصلحت اندیشى وکیل، مؤثّر است، به صورت مستقل، رعایت مصلحت موکّل دروکالت مطلق و مقیّد مطرح، و سپس اقدامات خارج از محدوده (فضولى) وکیل، در فرضى که به نفع موکّل بوده، یا بدون تأثیر در نفع و زیان، یا به ضرر وى باشد، بیان مى‏شود.

سپس آخرین تعهّد، و وظیفه اصلى وکیل، در قبال موکّل، مطرح می شود؛ که به استناد «مادّه 668 ق.م.»، عبارت است از: «تعهّد وکیل به تقدیم صورت حساب مالى دوران وکالت خویش به موکّل».

مطلب مهم مطرح شده دیگر، تعهّدات ثانوى وکیل، است که إطلاق واژه «ثانوى» براین تعهّدات به این جهت است که، به واسطه عدم انجام تعهّدات اصلى وکیل، پدید آمده‏اند؛ مانند تعهّد وکیل، درفرض عدم امکان اجراى مورد وکالت؛ که این مسئله ممکن است، به سبب ایجاد و عروض موانعى ازسوى وکیل، موکّل، یا مورد وکالت و فورس ماژور باشد؛ که این امور با وجود شرایطى، موجب سقوط یا تعلیق تعهّدات وکیل، نسبت به موکّل، مى‏گردند. همچنین تعهّد وکیل در فرض عدم رعایت غبطه (مصلحت) موکّل و ایراد خسارت به وى، از جمله تعهّدات ثانوى وکیل در قبال موکّل، محسوب شده و مورد بررسى قرارگرفته، که به طور کلّى چنانچه وکیل، «عرفا»، رعایت مصلحت موکّل را ننموده، و از این جهت، مسبّب ورود خسارت به او باشد، مسئول جبران ضرر و زیان وارده است؛ که شرایط و ویژگی هاى خاصّ آن، مفصلاً بیان مى‏گردد.



پس از طرح و بررسى «تعهّدات وکیل در قبال موکّل»، در نتیجه‏گیرى به لحاظ عدم تکرار مطالب گفته شده، صرفاً در موارد قابل انتقاد ق.م.، بر اساس قواعد و اصول کلّى فقهى ـ حقوقى، واحترام به ق.م.، خلاصه‏اى از دیدگاه هاى شخصى و راه‏حل‏هاى به نظر آمده، بیان شده؛ همچنین در زمینه لزومِ تجدید نظر و بررسى مجدّد در بعض احکام فقهى مربوطه، با توجّه به مقتضیات زمان پیشنهادهایى ارائه گردیده است.