بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تجلی فقه در قانون مدنی: تعهدات وکیل

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 3742710003022
9,200 8,740 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب از سه بخش و در قالب پنج فصل تشکیل شده است.

با عنایت به ضرورت بررسی «تعهّدات وکیل در قبال موکّل»، در تالیف حاضر سعی شده، به طور مفصّل و مبسوط، جوانب مختلف این موضوع طرح و مورد بحث قرارگیرد ابتدا، به طرح کلّیّاتی پیرامون واژههای تشکیل دهنده عنوان پرداخته و به لحاظ اینکه واژههای وکیل و موکّل، با انشاء و تحقّق «وکالت»، بار معنایی پیدا میکند، پارهای از ویژگی ها و خصایص کلّی عقد وکالت، که مرتبط با موضوع مورد بحث میباشند، ازجمله: کیفیّت تحقّق وکالت، مقبولیّت ایجاب و قبول عملی، جواز تراخی قبولیِ وکیل از ایجاب، لزوم تنجیز وکالت و ابطال تعهّدات وکیل در وکالت معلّق در إنشاء، بر خلاف تعهّدات وی در وکالت معلّق در مُنشَاء و سپس ویژگی های موضوع مورد تعهّد وکیل (مورد وکالت)، به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه: «معلوم بودن مورد وکالت، توانایی قانونی ـ شرعی موکّل به انجام آن و قابلیّت تفویض مورد وکالت»، بیان شده؛ که بر اساس آنها تعهّد وکیل به انجام مورد وکالتی که کاملاً مبهم و مجهول است، یا موکّل به واسطه معاذیر قانونی (چون بازداشت ملک) ممنوع از تصرّف و مداخله در آن بوده و یا در امور وجدانی مانند سوگند که قابل تفویض به غیر نمیباشد، باطل است؛ البتّه در صحت تعهّدات وکیل در مواردی چون توکیلدر اقرار و حیازت مباحات، اختلاف نظر وجود دارد که در جای خود بیان میشود.

همچنین به لحاظ ارتباط مستقیم کیفیّت انشاء وکالت با میزان تعهّد و دامنه اختیارات وکیل، تعهّدات وی در اقسام وکالت، با توجّه به تمایز وکالت عام و مطلق بیان و بررسی گردیده است (اگرچه ق.م. در این زمینه تفاوتی قائل نشده و ظاهراً وکالت عام را أعمّ از وکالت مطلق میداند.)

«تعهّدات اصلی وکیل، در قبال موکّل» به ترتیب عبارتند از: «تعهّد وکیل به انجام مورد وکالت»، «تعهّد وکیل به رعایت مصلحت موکّل»، و «تعهّد وی به تقدیم حساب دوران وکالت».

که در موضوع اوّل، به بیان کیفیّت اجرای وکالت وکیل و وکلاء به طورکلّی و سپس در فرض اطلاق و تقیید وکالت، و لزوم انجام مقدّمات مورد وکالت پرداخته شده است که در صورت تعدّد چنانچه مطلوب موکّل، اقدام جمعی، وکلاء باشد، یا مقصود خود را بیان نکرده، و به طور مطلق به چند نفر وکالت داده باشد، عمل استقلالی هر یک از آنها باطل است؛ امّا چنانچه موکّل، اقدام جمعی وکلاء را مدّ نظر نداشته، بدیهی است، عمل انفرادی هر یک از آنها صحیح میباشد. نکته قابل بحث در این مقام، انجام مورد وکالت، توسّط هر یک از وکلاء متعدّد میباشد؛ که این مسئله در دو فرض: «تقدّم وتأخّر زمانی» و «همزمانی» انجام عمل مورد وکالت، بررسی گردیده است.

در زمینه کیفیّت اجرای تعهّد وکیل در وکالت مطلق، ابتدا تعهّدات وکیل به مقتضای ذات وکالت مطلق، بر اساس نظریّه مشهور، که قائل به جواز و صحّت آن هستند، بیان گردیده است، البتّه بعض صاحبنظران، با استدلال به وجود غرر و ضرر عظیمی که، در این صورت بجهت عدم تعیین گستره مجاز اقدامات وکیل، متوجّه موکّل است، آن را مردود دانستهاند؛ امّا ق.م. به منظور دفع ضرر محتمل، محدوده اختیارات وکیل، در وکالت مطلق را معیّن نموده، و او را صرفاً مجاز به تصدّی و مداخله در امور مادّی موکّل دانسته، نه در امور حقوقی وی؛ که این موضوع در دو بند: «وکالت مطلق و تصدّی امور مادّی موکّل» و «وکالت مطلق و تصدّی امور حقوقی موکّل» بررسی گردیده. سپس به لحاظ اینکه، حقوق خصوصی ایران، در باب وکالت، به طور قابل ملاحظهای، متأثّر از فقه امامیّه است؛ به منظور تبیین و تنقیح بیشتر محدوده اقتضای اطلاق وکالت، پارهای از أهمّ مصادیق مطروحه این مسئله در متون فقهی، که مطالعه و بررسی آنها اهمیّت خاصّی دارد، ذکر گردیده؛ و به مناسبت، حقّ إعمال خیار مجلس وکیل، و معامله وی با خود در «بیع» و «نکاح» بررسی، و آراء مختلف مربوطه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کیفیّت اجرای تعهّد وکیل در وکالت مقیّد (یا خاص) موضوع دیگری است که مطرح شده؛ در این زمینه تکلیف وکیل، به رعایت حدود تعیین شده و مضبوط وکالت، و در صورت ابهام، لزوم تفسیر مضیّق از کلام موکّل، و اکتفا به موارد متیقّن و قطعی، به صورت مستدلّ، مورد بحث قرارگرفته؛ و نیز «حقّ توکیل وکیل»، در فرض إطلاق و تقیید وکالت، و تصریح و عدم تصریح موکّل به این امر، بررسی شده، که با توجّه به مادّه 672 ق.م. چنانچه موکّل، این حق را، طرحتا به وکیل داده باشد، یا قرائن و اوضاع و احوال، به طور قطعی، دلالت بر آن نمایند، هیچ تردیدی در جواز و صحّت إعمال این حقّ، وجود ندارد؛ امّا در غیر این صورت، با توجّه به اینکه عقد وکالت، «به خودی خود» مُوجِد این حق نمیباشد؛ و نیز با تمسّک به «اصالهالعدم» در موضع شکّ و ابهام، اصل عدم وجود حقّ توکیل، برای وکیل است. در خاتمه بحث به لحاظ اینکه، انجام هر عملی، متوقّف برانجام لوازم و مقدّمات آن است، با استعانت از نصّ قانون (مادّه 671 ق.م.) و متون فقهی معتبر، وکیل، موظّف به انجام لوازم و مقدّمات عرفی، عقلی، قانونی مورد وکالت دانسته شده است.

تعهد اصلی دوّم، «تعهّد وکیل به رعایت مصلحت موکّل» است؛ که شالوده و زیربنای صحّت کلّیّه اقدامات وکیل را تشکیل میدهد، و مستلزم رعایت حدود و ثغور وکالت، و عدم جواز خروج وکیل از محدوده معیّن و مجاز میباشد؛ لذا با عنایت به اینکه کیفیّت انشاء وکالت، در تعیین حدود عرفی مصلحت اندیشی وکیل، مؤثّر است، به صورت مستقل، رعایت مصلحت موکّل دروکالت مطلق و مقیّد مطرح، و سپس اقدامات خارج از محدوده (فضولی) وکیل، در فرضی که به نفع موکّل بوده، یا بدون تأثیر در نفع و زیان، یا به ضرر وی باشد، بیان میشود.

سپس آخرین تعهّد، و وظیفه اصلی وکیل، در قبال موکّل، مطرح می شود؛ که به استناد «مادّه 668 ق.م.»، عبارت است از: «تعهّد وکیل به تقدیم صورت حساب مالی دوران وکالت خویش به موکّل».

مطلب مهم مطرح شده دیگر، تعهّدات ثانوی وکیل، است که إطلاق واژه «ثانوی» براین تعهّدات به این جهت است که، به واسطه عدم انجام تعهّدات اصلی وکیل، پدید آمدهاند؛ مانند تعهّد وکیل، درفرض عدم امکان اجرای مورد وکالت؛ که این مسئله ممکن است، به سبب ایجاد و عروض موانعی ازسوی وکیل، موکّل، یا مورد وکالت و فورس ماژور باشد؛ که این امور با وجود شرایطی، موجب سقوط یا تعلیق تعهّدات وکیل، نسبت به موکّل، میگردند. همچنین تعهّد وکیل در فرض عدم رعایت غبطه (مصلحت) موکّل و ایراد خسارت به وی، از جمله تعهّدات ثانوی وکیل در قبال موکّل، محسوب شده و مورد بررسی قرارگرفته، که به طور کلّی چنانچه وکیل، «عرفا»، رعایت مصلحت موکّل را ننموده، و از این جهت، مسبّب ورود خسارت به او باشد، مسئول جبران ضرر و زیان وارده است؛ که شرایط و ویژگی های خاصّ آن، مفصلاً بیان میگردد.



پس از طرح و بررسی «تعهّدات وکیل در قبال موکّل»، در نتیجهگیری به لحاظ عدم تکرار مطالب گفته شده، صرفاً در موارد قابل انتقاد ق.م.، بر اساس قواعد و اصول کلّی فقهی ـ حقوقی، واحترام به ق.م.، خلاصهای از دیدگاه های شخصی و راهحلهای به نظر آمده، بیان شده؛ همچنین در زمینه لزومِ تجدید نظر و بررسی مجدّد در بعض احکام فقهی مربوطه، با توجّه به مقتضیات زمان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما