اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی استوار کرده است. این نگاه جامع به دلایل مختلفی که در این کتاب بررسی گردیده، کمتر توانسته است جلوه نمایی کند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه، سیاست های کلی و ابلاغی اصل 44، پا به عرصه اقتصاد نهاد. این سیاست ها به معنی عزم ملی در تولید ثروت عمومی برای جامعه است. مجموعه پژوهشگران موسسه علمی- فرهنگی بصیرت کوشیده اند تا این سیاست های کلی را در قالب کتاب پیش رویتان با بیانی شیوا و روان بررسی کنند.