موضوع اثر حاضر، بررسی احکام و فروعات فقهی مربوط به مال مثلی و مال قیمی در فقه معاملات و شرایط و ارکان آنهاست. در این اثر سعی شده است با استفاده از منابع معتبر فقه اسلامی نحوه پرداخت جنس یا مالی که مورد تلف قرار گرفته است و آن مال دارای مثل و قیمت معادل میباشد مورد تحقیق قرار گیرد. نگارنده در این رابطه بر اساس نظریه المال المثلی و القیمی اشاره کرده و ضمن بررسی معنای مما ثلث اصل مال یا قیمت معادل آن، دیدگاههای فقها را در مورد اینکه در صورت مالی که تلف شده است باید اصل همان مال یا قیمتش به شخصی که مالش تلف شده است پرداخت شود را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. وی همچنین به شروط مال مثلی و مال قیمی پرداخته و احکام شرعی اموال را در صورتی که تهیه مثل آن در صورت تلف مشکل باشد را بیان میکند.