فقه و قانون گذاری

نخستین قدم برای پاسخ گویی به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی،شناخت دقیق آسیب ها و تنگناهایی است که این نظام در طول چند دهه بدان ها گرفتار آمده است.بخشی از این مسایل و مشکلات نوظهور،به موجب گرایش جمهوری اسلامی به مرزهای حداکثری از فقه است که این خود نیازمند تحول در دو سوی قانون گذاری و فقه میباشد. کتاب فقه و قانون گذاری آسیب شناسی قانون گذاری در جمهوری اسلامی تلاش میکند مشکلات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانون گذاری کالبد شکافی،ریشه ها و زمینه های این مشکلات را مشخص،و شرایط لازم را برای رفع آن ها را تبیین نماید.