ضمان ناشی از استیفای نامشروع

این گزاره اخلاقی که هیچ کس نباید بدون سبب مشروع به زیان دیگری دارا شود، روح بسیاری از قواعد فقهی و حقوقی را تشکیل می دهد.
با وجود این، فقه امامیه و قانون مدنی ایران از «استیفای نامشروع» به عنوان منبع مستقل تعهد سخنی به میان نیاورده و تنها به ذکر پاره ای مصادیق آن اکتفا نموده است.
بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران، می توان از تأسیس قاعده ای عام به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع سخن گفت؟

کتاب حاضر، ضمن نگاهی تطبیقی به پاره ای سیستم های حقوقی به ویژه حقوق فرانسه، بر آن است که با ارائه برداشتی جدید از قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» به تمهید نظریه ای جدید در این خصوص نایل آید.

نگارنده نخست به مفهوم قاعده «استیفای نامشروع» در حقوق ایران و فرانسه و پیشینه و جایگاه این قاعده در نظام حقوقی آنان پرداخته آنگاه مبانی، شرایط و آثار آن را در موازین و مقررات حقوقی این دو کشور بررسی کرده است و مصادیقی از این قاعده را در فقه امامیه بیان کرده و با استفاده از ادله فقهی به تبیین قاعده مشابه آن یعنی قاعده حرمت اکل مال به باطل می‏ پردازد.