مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی» موضوع این تحقیق است. مسئله اصلی در این باره آن است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل نوع مسئولیت مدنی صحیح است یا خیر؟ برخی معتقدند چنین شرطی درست نیست زیرا این کار به منزله «اسقاط ما لم یجب » است و با نظم عمومی سازگاری ندارد. در برابر گروهی بر این باروند که این گونه شرط ها صحیح است و از لحاظ مبانی حقوقی و فقهی اشکالی بر آنها وارد نیست. محقق از طرفداران گروه دوم است، او ابتدا مبانی مخالفین را مورد توجه قرار داده و بطلان آنها را اثبات کرده است و در ادامه به مبانی موافقین پرداخته و درستی آنها را به اثبات رسانده است.