نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی

نظریه اعتبار قانونی تلاش دارد در ساختار دانش اصول و نگاه به حکم شارع، تحولی را ایجاد نماید. این کتاب در صدد عبور از پارادایم شخصیت گرایی به تفکر قانونی در دانش اصول فقه است و از نظریه «اعتبار قانونی» به عنوان گذار از شخصیت گرایی و رویکرد جدیدی به مسائل دانش اصول سخن خواهد گفت.

نظریه اعتبار قانونی چنین باور دارد که «نظریه حق الطاعه» در پارادایم شخصیت گرایی جای می گیرد و بدان وابسته است و می توان گفت نظریه مهم حق الطاعه که اصول فقه معاصر را به خود جلب کرده، نمونه برجسته تمام ارزش ها و نگرش های «پارادایم شخصیت گرایی» به شمار می رود.

«اعتبار قانونی»، حق الطاعه را برآمده از اندیشه ربط دادن امر مولا به «شخصیت» آمر، مولا می داند و نقدهای خود را به این ربط شخصیتی که آن را «شخصیت گرایی» نام نهادیم، بیان می دارد.

ساختار کتاب
کتاب از چهار بخش تشکیل شده است که عناوین هر بخش عبارتنداز:

*بخش اول شخصیت گرایی؛ چیستی و کاربرد اصولی
- فصل اول: شخصیت گرایی به مثابه پارادیم اصولی،
- فصل دوم: اصول فقه و شخصیت گرایی،
- فصل سوم: شخصیت گرایی و چالش های آن.

*بخش دوم اعتبار قانونی؛ چیستی و کاربرد اصولی
- فصل اول: چیستی و اقسام اعتبار قانونی،
- فصل دوم: کاربرد اعتبار قانونی در مسائل و ساختار علم اصول،
- فصل سوم: اعتبار قانونی و چالش های آن.

*بخش سوم نسبت سنجی اعتبار قانونی با حکم جزایی
- فصل اول: خاستگاه تاریخی و ساختار انسانی حم جزایی،
- فصل دوم: وابستگی مفهوم قانون به حکم جزایی،
- فصل سوم: چیستی و کاربرد دلالت اندماج در اصول فقه،
- فصل چهارم: همبستگی اعتبار قانونی با حکم جزایی و چالش های آن.

*بخش چهارم نظریۀ اعتبار قانونی و احتمال تکلیف
- فصل اول: مبانی تنجیز احتمال در نظریه اعتبار قانونی،
- فصل دوم: نظریه اعتبار قانونی و نقد دیدگاه های رقیب در حجیت احتمال.