تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول (عصر وزارت عدلیه علی اکبر داور)

نظام کهن قضایی ایران ساختاری کاملاً سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه ی عرف و شرع داشت، از ضرورت انجام اصلاحات و نوسازی برکنار نماند. طرح تقاضای عدالتخانه در انقلاب مشروطه به عنوان یک آرمان و خواسته ی ملی و ضرورت اجتماعی، تبلور عینی این موضوع است. در دوره رضاشاه و به ویژه، دوره وزارت عدلیه علی اکبر داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاح گرایانه، با محوریت تجددخواهی صورت گرفت.

علی اکبر داور، دستگاه عدلیه را منحل و عدلیه ی جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی، و اصلاحات قانونی و حقوقی بنا نمود و از این رهگذر دولت پهلوی موفق شد حوزه ی نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یکپارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلی تری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامه ی عمل پوشاند.

کتاب حاضر به بررسی این تحولات در نظام قضایی در دوره پهلوی اول می پردازد.