موج دوم انقلاب

یکی از موانع قانونی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور، اصل 44 قانون اساسی بوده است که طبق مفاد این اصل، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر ، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه و ... در انحصار دولت باید قرار داشته باشد. بر اساس این اصل از قانون اساسی، بسیاری از مصوبات مجلس که با این اصل تضاد داشتند فرصت تصویب و اجراء نمی یافتند. از سوی دیگر حجم بالای تصدی گری دولت و عدم امنیت برای سرمایه گذاری خارجی و عدم امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها باعث رکود و فساد اقتصادی گشته بود. در نهایت در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 به دنبال حل این مشکل قانونی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. این سیاستها در چند نوبت به محضر مقام معظم رهبری رسیده و نواقص آن برطرف گشت. این کتاب به بررسی روند شکل گیری اصلاحات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی در قالب تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه فرایند طی شده در ابلاغ بند «ج» سیاست های مزبور می پردازد این کتاب در 5 فصل تدوین شده است: فصل اول در مورد چرایی و ضرورت این مساله است. فصل دوم به آسیب شناسی اجرای این سیاستها می پردازد. در فصل سوم فرایند و روند تصویب این سیاستها را بازگو می کند. در فصل چهارم به وظایف قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت در تحقق این سیاستها اشاره دارد. فصل پنجم نیز به ذکر تجربه هایی از خصوصی سازی در برخی کشور ها اشاره می کند. در نهایت در پیوست کتاب متن سند چشم انداز 20 ساله و سیاستهای کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص بند «ج» این سیاستها آمده است.