نگاهی فقهی به قراردادهای مضاربه و جعاله بانکی

در دوران معاصر همگان می ‌دانند که حذف کلی نظام بانکی چه آثار مخربی در جامعه می ‌تواند داشته باشد و از سوی دیگر بقای نظام بانکی ربوی آثار تخریبی بیشتری در پی خواهد داشت. برای همین در طول سنوات اخیر تلاش‌ هایی در نقاط مختلف کشور برای حل این مشکل صورت گرفته است. لیکن این تلاش ‌‌ها بیشتر در حوزه هایی محدود بوده و فاقد طراحی نظام‌ مند برای سیستم بانکی می‌باشد.

از جمله تلاش ‌های تحسین ‌برانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه است امر مسلم و غیرقابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است. و برای همین یکی از دغدغه‌های اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است. این چالش‌‌ها گاه به مرحله تنظیم قراردادها و گاه به مرحله اجرای آن مربوط می‌شود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به‌نحوی به مرحله تنظیم بازمی‌گردد.

چالش‌ های قانون بانکداری به دو شکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به نحو مجزا وارد است. مهم‌ ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانون‌گذاری است، به نحوی که قوانین موجود بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا خصوصی.

ولیکن هدف این تحقیق ورود به اشکالات ساختاری نبوده و به‌طور خاص بررسی چالش‌های عقود می‌باشد. و به‌علت کثرت این عقود و برای افزودن به کیفیت و دقت کار به دو عقد مضاربه و جعاله که از جمله عقود مهم در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده شده است.