دادوستد یکی از مؤلفههای اساسی و یک بخش اجتنابناپذیر از روابط جوامع انسانی است، دین مبین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی، به این نیاز اساسی انسان که ناشی از روابط اجتماعی اوست، توجه کافی مبذول داشته است. با مروری بر کتب فقهی درمییابیم که همواره در فقه، به عنوان قانون و برنامۀ زندگی بشر، بابی به نام معاملات وجود دارد که در کتب فقهی تحت عنوان البیع و مکاسب از آن نام برده شده است. رویکرد دین اسلام در مورد روابط اقتصادی و دادوستدهایی که در دوران قبل از اسلام در بین مردم رایج بوده اغلب به صورت امضایی است. بدین ترتیب در برخی از مواقع، اجازۀ تداوم روابط اقتصادی به همان صورت پیشین داده شده و در برخی موارد تعدیلات و اصلاحاتی صورت پذیرفته است تا با معیارهای شرع مقدس اسلام تطبیق یابد. یکی از مهمترین قواعد در باب معاملات و قراردادهای اسلامی، قاعدۀ نفی غرر است. در خصوص غرر تعاریف و تفاسیر متعدد و البته متقارن بسیاری مطرح شده است. مسئلۀ غرر در مبادلات همواره مدنظر فقهای امامیه بوده است به طوری که مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشتهاند. معاملۀ غرری، معاملهای است که به نوعی عاقبت و نتیجۀ آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود. در حقوق اسلامی پرهیز از انجام معاملات غرری مستند به روایات است و نص صریحی در کتاب که بهصورت مستقل دلالت بر بطلان آن نماید، وجود ندارد. در ادامه این فصل به بررسی مفهوم غرر، معانی اصطلاحی و مصادیق آن در معاملات پرداخته میشود؛ سپس غرر را به طور اختصار از منظر فقهای امامیه بررسی و در ادامه این مهم با استفاده از منابع استنباط فقهی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) تشریح میشوند. بررسی غرر از منظر حقوقی و عرف، بخش مهم دیگری از این فصل است و نشان میدهد که به جز موارد مصرح، تعیین حدود غرر در بسیاری از موارد به عرف واگذار شده است. در نهایت تبیین تمایز و اشتراک میان غرر با غرور، جهل، تدلیس و قمار موجب شناخت بهتر مفهوم غرر خواهد شد که زمینه را برای ورود به بحث ریسک فراهم میسازد.