معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه

اگر در گذشته عدم رواج بین‌المللی پول کشورها و جنبه اتفاقی بودن مبادله، علت اصلی تجارت بدون پول و رواج آن در میان برخی ملت‌ها بوده است، امروزه علت اصلی آن کمبود دسترسی کشورهای جهان سوم به نقدینگی بین‌المللی است. از همین‌رو در شرایط کمبود ارز خارجی، برای به حداقل رساندن استفاده از ارز قابل تبدیل و در عین حال، دستیابی به اهداف صنعتی شدن، توسعه سطح استاندارد فنی و کیفیت کالاهای ساخته شده و فرآورده‌ها و در نهایت رهایی اقتصاد از وابستگی به یک محصول واحد، موجب شده تا سیاست دولت‌ها به سمت استفاده از قراردادهای تجارت متقابل متمایل شود. در واقع چنین قراردادهایی علاوه بر کمک به توسعه تجاری، متنوع ساختن محصول و فرار از کمبود ارز معتبر در سراسر جهان، می‌تواند کمک مفیدی به اصلاح توازن صنعتی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها باشد. شاید به همین دلایل بوده است که در برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ده میلیارد دلار، برای این منظور اختصاص داده بودند (اصغرزاده، 1374: ط). لذا اگرچه حسب ظاهر، حوزه این پژوهش در قلمرو حقوق تجارت بین‌‌الملل باید گنجانده بشود زیرا از روابط بین‌المللی تجّار سخن می‌گوید (اسکینی، 1389: 2)، اما به‌جهت آنکه بحث از ماهیت و به تبع آن، آثار حقوقی این قراردادها بر اساس موازین حقوق مدنی و فقه امامیه مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است، لذا در مجموع می‌توان این پژوهش را در قلمرو حقوق مدنی، از گرایش حقوق خصوصی دانست. در خصوص علت انتخاب موضوع باید ابراز داشت، متداول بدون این نوع از شیوه‌های معاملاتی در عرصه تجارت بین‌الملل از یک‌سو، و عدم آشنایی کافی به مکانیزم‌های این‌گونه قراردادها در میان تجّار داخلی و همچنین پیچیدگی‌های حقوقی که در عمده این مبادلات وجود دارد و از همه مهم‌تر تحمیل شرایط تحریم سبب شد تا بررسی ماهوی معاملات متقابل و به‌خصوص قرارداد افست و بالتبع، آثار آنها بر اساس حقوق ایران و فقه امامیه مورد توجه قرار بگیرد. عمده مباحثی که در این مطالعه مورد نظر قرار گرفته را می‌توان در سه سؤال کلی خلاصه نمود. اول اینکه معاملات متقابل (تجارت متقابل) به چه نوع معاملاتی اطلاق می‌شوند؟ دوم اینکه ماهیت این قراردادها با کدام‌یک از معیارهای حقوق ایران و فقه امامیه قابل انطباق است؟ و آخر آنکه با توجه به ماهیتی که برای این‌گونه معاملات و به‌ویژه برای قرارداد افست تبیین می‌شود، چه آثار حقوقی‌ای به‌دنبال خواهند داشت؟ به اجمال می‌توان این چنین ابراز داشت که تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت یا به‌صورت غیرنقدی انجام می‌شود و یا همراه با بازگشت نقدینگی خواهد بود. لذا معاملات متقابل (تجارت متقابل) به دو دسته کلی معاملات تهاتری و معاملات جبرانی قابل تفکیک هستند.