رقابت بنگاه های اقتصادی و شرکت ها در چارچوب قواعد حقوق خصوصی، در بازارهای رقابتی، ارتقای کارایی اقتصادی از رهگذر شکوفایی خلاقیت و نوآوری، گسترش اصناف، یکپارچگی و تعادل اقتصادی را به دنبال داشته است.
لذا رقابت به مثابه مصلحت یا نفعی عمومی و شیوه ای برای ساماندهی اقتصادی مورد توجه دولتها قرار گرفته است و وضعیت ها، رفتارها و اقداماتی که موجب حذف یا انحراف رقابت می شوند از طریق مقررات حقوق رقابت، منع و برای آنها ضمانت اجرا مقرر شده است.
در این نوشتار، مبانی نظری، چیستی و مشروعیت این مقررات در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد کنکاش قرار گرفته است.