روش تفسیر قوانین کیفری

هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون، خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون میشود، همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانون گذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد.

برای حل این مشکل، حقوقدانان و دادرسان به تفسیر قانون که به یک معنا، یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون گذار است، دست میزنند.