بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مطلحت نظام

این تحقیق به روش تحلیلی به بررسی دو فرضیه می پردازد:

الف - مصلحت در نگرش شیعه مبیّن حیطه موضوعات و اجرای احکام است؛
ب - مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر نظریه مصلحت است.

وبرای بررسی دو فرضیه مذکور این نوشتار به فضل خداوند متعال «نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از دو بُعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهد: در بُعد فقهی که بخش اول این تحقیق می باشد به مباحث تئوریک مصلحت در اندیشه امامیه پرداخته می شود.

در فصل مقدماتی ضمن بررسی مفهوم مصلحت به مبادی کلامی بحث پرداخته می شود.
فصل اول به فلسفه قانون گذاری و مصلحت، در منظر کلام و اصول فقه، در ضمن تحلیل رابطه جعل حکم ومصلحت وتبعیت احکام با مصالح و مفاسد می پردازد.

در فصل دوم، امکان درک عقلی مصالح ومفاسد واقعیه در قانون گذاری الهی در ضمن بحث هایی از قبیل کشف ملاکات احکام، مصلحت در موضوعات احکام کلی اولی و ثانوی و احکام حکومتی و نقش مصلحت در احکام حکومتی و نقش کارشناسی در قانون گذاری بررسی می شود.

فصل سوم، بحث اصولی تزاحم مصالح ومفاسد در مراحل جعل و قانون گذاری، در ضمن قواعدی مطرح می شود و اجرا و امتثال احکام را دنبال می کند.

فصل چهارم، برای تبیین اعتبار و حجیت مصلحت به بررسی مصلحت از منابع استنباط فقه شیعه و منابع قانون گذاری اهل سنت و مقایسه این دو اندیشه می پردازد.

در آخر این بخش پس از جمع بندی مطالب، پیش درآمد بخش دوم بیان خواهد شد.

بخش دوم به بُعد حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازد. توصیف مجمع و رابطه آن با سایر عناصر قانونی و قانون گذاری و اصول و الگوهای مصلحت محتوی مطالب این بخش را تشکیل می دهد.

مباحث بررسی شده در این بخش عبارت اند از:
در فصل اول، سیر تاریخی شکل گیری مجمع و سازمان تشکیلات آن در ضمن بستر شکل گیری مجمع وشکل گیری و قانونمند شدن و سیر تطور آن و وجوه بایسته تأسیس مجمع و سازمان و تشکیلات آن تبیین می شود.

در فصل دوم به وظایف مجمع و رابطه آن با سایر نهادهای عالی حکومت نظیر مجلس و شورای نگهبان و نیز رابطه آن با نهادهای تصمیم گیری نظیر شورای امنیت ملی و... پرداخته می شود.

در فصل سوم جایگاه مناسب مجمع در سلسله مراتب قانون گذاری در میان نهادهای قانون گذاری و ناظر بر اجرای قانون، نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نیز در میان قوه مجریه بررسی می شود و فروض مختلف از قبیل مجمع بعد از شورای نگهبان، مجمع بعد از مجلس شورای اسلامی و قبل از شورای نگهبان و مجمع به عنوان مجلس دوم و لازم الاجرا بودن مصوبات وتنفیذ آن بحث خواهدشد.

در فصل چهارم قلمرو فقهی و حقوقی مصوبات مجمع در ضمن بحث های شرعیت مصوبات، تشخیص موضوع احکام بر اساس مصلحت، قلمرو مصلحت فراتر از ضرورت و عسر و حرج، قانون گذاری بر اساس مصلحت و مرزهای قانون گذاری بررسی می شود.

در فصل پنجم الگوهای مصلحت در مقوله های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر رفتار مجمع در تبعیت از این الگوها بررسی می شود و در پایان نتیجه مباحث ارائه خواهد شد، انشاء الله.