در میان فقهای امامیه همواره این بحث مطرح بوده که آیا اثبات مشروعیت و صحت یک عقد یا ایقاع نیازمند دلیل خاص است به این معنا که در مواردی که تصریح به صحت نشده است قاعده بر عدم مشروعیت است؟ و یا اینکه در مواردی که تصریح به بطلان نشده اصل و قاعده همان مشروعیت و صحت می باشد.