اقتصاد بدون نفت: امکان سنجی عبور اقتصاد ایران از خام فروشی نفت

طی صد سال اخیر، بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور گردیده، لکن به دلیل عدم استفاده‌ی صحیح از این ثروت ملی، موجبات بروز اختلال در اقتصاد ایران فراهم شده است؛ به طوری که علی‌رغم وجود ثروت عظیم حاصل از نفت، همچنان بیکاری و تورم موجود در جامعه از مشکلات اصلی دولتمردان است.

اکثر مشکلات ایجادشده از ناحیه‌ی نفت در اقتصاد ایران، به دو حوزه‌ی مدیریت درآمدهای حاصل از آن و خام‌فروشی نفت به جای فرآوری آن بر‌می‌گردد.

تا سال‌های انتهایی دهه‌ی هفتاد، مسئولین کشور تنها به خام‌فروشی نفت و تزریق درآمدهای آن به اقتصاد از طریق بودجه‌های سنواتی می‌پرداختند و تمهیداتی برای استفاده‌ی بهینه از درآمدهای نفتی جهت سرمایه‌گذاری (به جز بودجه‌ی عمرانی که بر تهیه‌ی زیرساخت‌ها تمرکز داشت) اتخاذ نکرده بودند؛ لکن در سال 1379 پس از کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، دولت وقت با عدم تحقق درآمدهای نفتی مواجه گردید. از این رو، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، به فکر ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد نفتی سال‌های رونق نفتی، جهت استفاده در سال‌های کمبود افتاد و حساب ذخیره‌ی ارزی را در قالب برنامه‌ی سوم توسعه افتتاح کرد و مازاد درآمدهای نفتی را بدان واریز نمود.
هدف از تأسیس حساب مذکور، مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از درآمدهای نفتی مازاد بود، لکن به دلیل متورم بودن بودجه‌ی سنواتی، دولت‌ها با برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل نمودند و عملاً تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی همچون گذشته ادامه یافت.
طی برنامه‌ی پنجم توسعه، این ضعف شناسایی شد و برای ترمیم آن، حساب ذخیره‌ی ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی مبدل گشت که در اساسنامه‌ی آن، امکان دخل‌وتصرف دولت را به حداقل رساند؛ اما به دلیل افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت در دوره‌ی پس از افتتاح صندوق توسعه‌ی ملی و حجم بالای بودجه‌ی سنواتی، عملاً صندوق مذکور، تأثیر چندانی بر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی نداشته است.
در نتیجه چرخه‌ی صدساله‌ی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌ی سنواتی، افزایش نقدینگی از قِبل تبدیل و تزریق دلارهای نفتی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، شروع افزایش قیمت‌ها (موج اول) در اثر فشار تقاضا، افزایش واردات کالاها برای پاسخ‌گویی به تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، عدم توان رقابت تولید ملی و افول آن، کاهش عرضه‌ی محصولات داخلی، موج دوم افزایش قیمت‌ها (تورم) در اثر همراه شدن فشار عرضه با فشار تقاضا، متورم شدن بودجه‌ی سنواتی و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌ی سنواتی به وقوع پیوسته است.