مجهول بودن مورد معامله

این کتاب به موضوع «مجهول بودن مورد معامله» به عنوان بخشی از قاعده غرر پرداخته است. با توجه به نبود کتابی مستقل به زبان فارسی در این زمینه، گردآوری مبانی و قلمروی «اصل لزوم رفع ابهام» لزوم نگارش این کتاب را روشن می نماید.
این اثر دارای چهار بخش است. بخش اول یا کلیات در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول، کلیاتی در مورد تعاریف و تقسیم ها آمده و فصل دوم به سابقه این موضوع در فقه امامیه، اهل سنّت و حقوق جدید پرداخته است. بخش دوم نیز دارای دو فصل است: فصل اول به مبانی تحلیلی و روایی اصل لزوم رفع ابهام پرداخته و در فصل دوم تأثیر جهل بر وضعیت عقد و روابط طرفین بررسی شده است. بخش سوم مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، معیار رفع ابهام از اوصاف و تئوری های مختلف در این مورد را به صورت تطبیقی بیان کرده و فصل دوم به معیار رفع ابهام از مقدار پرداخته است. فصل سوم نیز به قابل تعیین بودن مورد معامله اختصاص یافته است.
بخش چهارم شامل استثنائات وارده بر اصل لزوم رفع ابهام است. این بخش به سه فصل تقسیم شده است: در فصل اول، مجهول بودن توابع مورد معامله و توابع عقد، در فصل دوم، عقود احسانی و در فصل سوم قراردادهای احتمالی بیان شده اند.