کلید اینجاست! اصلاح نظام مالی و مالیاتی کلید جهش تولید ملی

حال و روز اقتصادمان چندان مساعد نیست. این موضوع را کمتر آگاه ودلسوزی است که انکار کند. از یک طرف ناکارآمدی های داخلی و از سوی دیگر فشارهای خارجی در یک فرآیند هم‌افزایی وضعیتی را به وجود آورده‌اند که تصور «رونق تولید» را نیز دشوار می‌کنند؛ اما درست در همین اوضاع رهبر جامعه اسلامی دست روی این کلیدواژه می‌گذارند و آن را به عنوان هدفی دست‌یافتنی برای امت به تصویر می‌کشند. ایشان مشکل اساسی کشور را «مشکل اقتصادی» دانسته و کلید حل این مشکل را رونق تولید می‌دانند: «چنانچه تولید به راه بیافتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند».
اگر «رونق تولید ملی» را هدفی محوری و اساسی و در راس هدفگذاری‌های رهبری در حوزه اقتصادی در نظر بگیریم، لاجرم تحقق آن به صورت کامل، نیازمند زنجیره‌ای از عملکردها و الزامات سخت‌افزاری پیشینی است که این زنجیره تا به عنوان مطالبه عمومی و اصلاحات ناگریز تلقی نگردد، لاجرم مواجهه با «رونق تولید»، صرفا در حد شعاری زیبا و آرمانی باقی خواهد ماند. آسیب‌شناسی وضع اقتصادی موجود نشان می دهد در کنار ترویج «نرم افزار فرهنگی» تولید ملی که همان عزم ملی و حمیت جمعی در استفاده و ترویج کالای داخلی است، تا زمانی که «زنجیره سخت‌افزاری» و حاکمیتی رونق تولید ملی را اصلاح نکنیم، نمی‌توان امید چندانی به مشاهده این رونق بست.
در گفتگو با صاحب‌نظران اقتصادی و نشستن پای درد دل برخی تولیدکنندگان، دریافتم مهم‌ترین موانع رونق تولید امروز کشور از منظر ایشان در حوزه‌های زیر قابل دسته‌بندی است: «نظام مالی»، «نظام مالیاتی»، «شرایط کسب‌وکار» و «مفاسد اقتصادی». اولویت‌بندی موضوعات فوق از حیث ترتیب در منظر اهل تولید، «نظام تامین مالی» و «نظام مالیاتی» کنونی را به عنوان بزرگترین موانع رونق تولید قابل احصاء می‌داند که در حال حاضر فعالان صنعت را دچار آسیب‌های فراوان و شدیدی کرده است. از قضا اصلاح این دو بخش نیز با اتخاذ رویکردهای صحیح در سیاستگذاری اقتصادی، در «کوتاه مدت» و «به‌سادگی» قابل حصول است.