توجه به دانش جرم شناسی و استفاده از آن در تدوین سیاست جنایی موجب می شود جامعه با چشمان باز وضعیت بزهکاری در درون خود را رصد کند و روزآمدترین و کارآمدترین راهبردها را در مقابله با آن مورد استفاده قرار دهد و تأثیرگذاری هر راهبرد را جداگانه مورد ارزیابی قرار دهد.
استفاده از دانش دانشمندان در اصلاح امور جامعه توصیه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است که میفرمایند: «وَأَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ، فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلاَدِکَ» این تنها راه است. رویکرد مقابل، نگاه انتزاعی و غیرعلمی به راهبردهای حقوق کیفری و مفروض گرفتن کارآمدی و اثربخشی آنهاست که این روش به قرن هجدهم و قبل از آن در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک برمیگردد و متأسفانه ما در تدوین سیاست جنایی خودمان هنوز از آن رویگردان نیستیم. استفاده از ابزار تحقیق در علوم انسانی یعنی آمار و باز گذاشتن دست دانشمندان در مطالعه آماری و دوری گزیدن از رویکرد امنیت مداری و محرمانه سازی و استفاده از این مطالعات بحران تراکم جرایم و پرونده های کیفری را فرو میکاهد.
کتاب حاضر در 4 فصل به این موضوع می پردازد.
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی نظری فصل دوم: نظریه ها و مکاتب جرم شناسی فصل سوم: پیشگیری از بزهکاری فصل چهارم: بزهدیده شناسی