مسئله اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، تبیین نقش ساخت های متفاوت حقوقی و نهادی اساسی است که انتخاب های کنشگران را در سطح یک جامعه می تواند در جهت مدیریت انواع فضاهای رانت جویی، سوء استفاده از قدرت و … محدود کند. بر همین اساس، سطح تحلیل از اصول انگیزشی مرتبط با بازیگران سیاسی به ساختارهای انگیزشی خود سیاست جا به جا می شود.
موضوعاتی نظیر تفکیک قوا و نقش پارلمان، دو مجلسی بودن یا تک مجلسی بودن، ریاستی یا پارلمانی بودن ساختار حکومت، شغل سیاسی و رگولاتوری آن (اقتصاد دولت مردان)، نقش نیروهای مسلح در ساختار سیاسی، سهم و نقش نهادهای انتصابی (به طور خاص قوه قضائیه) و نسبت آن با نهادهای انتخابی، مدل انتخابات و رأی گیری، الگوی عزل و نصب کارگزاران سیاسی، الگوی مالیه عمومی، فدرالیسم یا تمرکزگرایی و …. که تا پیش از این عمدتاً در زمره موضوعات مطرح در دانشکده های علوم سیاسی قرار داشت، به موضوعات محوری تحلیل های اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.
این رویکرد توصیه ای به کارگزارانی که ذیل قواعد فعلی مطلوبیت و سود سیاست گذاران و رای دهندگان در بازی سیاسی فعالیت می کنند ندارد، بلکه مسئله اش ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و تغییر جرح و تعدیل محدودیت ها و قواعد کنونی جهت بهتر شدن زمین بازی اقتصاد است.
این متن بصورتی هدفمند و گزینش شده تسهیل گر و زمینه ساز ورود علاقه مندان و جامعه دانشگاهی به حوزه ادبیات اقتصاد سیاسی قواعد اساسی خواهد بود.