مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مسائل مستحدثی است که جوانب فقهی و حقوقی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنای مجازات اراده مستقلی است که از جمع اراده اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخص حقوقی به وجود آمده است. امروزه ارتکاب جرائمی همچون اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، قاچاق ارز حرفهای (توسط اشخاص حقیقی یا صرافی ها) و قاچاق کالای سازمان یافته، جرائم علیه امنیت ملی و افساد فی الارض از طریق شخص حقوقی ارتکاب مییابد، اما تحقق این دسته از جرائم توسط اشخاص حقوقی در هالهای از ابهام قرار دارد و ضرورت سنجش این موضوع را از نظر فقهی و حقوقی بیش از پیش می نمایاند.
متفاوت بودن مبانی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در فقه و حقوق، مبنای اثر حاضر است؛ هر چند اشتراکاتی در فرایند استدلال و استنتاج آن وجود دارد اما طریق اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی در حقوق و فقه متفاوت جلوه می کند. عناصر متشکله جرم و نبود مانع یا فقدان موانع مسئولیت کیفری دو مولفه ای است که جهت تحقق مبانی مسئولیت کیفری در این اثر مورد واکاوی است.