ترجمه الفائق فی الاصول

علم اصول فقه مهم ترین علم در استنباط احکام فقهی از قرآن و سنت است؛ از این رو در عصر غیبت همواره مورد اهتمام فقها بوده و همچون یکی از مهم ترین ابزار یک مجتهد در راستای استنباط احکام شرعی شناخته شده است؛ لذا کتاب های فراوانی برای معرفی این علم و تعلیم مسائل آن توسط اندیشمندان بزرگ اسلامی تدوین شده است.

با وجود این مطالعه و بررسی دقیق در هر علم و یا نوشتارهای مربوط به آن، اندیشمندان را با کاستی های ساختاری یا اندیشه ای آن ها آشنا کرده و در صدد رفع آنها بر می آیند.

«الفائق فی الاصول» یکی از نوشتارهایی است که برای رفع بعضی کاستی ها در کتب اصولی و درسی رایج در حوزه های علمیه و تکمیل مباحث آن توسط گروهی از صاحب نظران و اساتید حوزه علمیه قم تدوین شده و اکنون در حال تدریس است.

این اثر در پنج باب و 16 فصل تهیه و تنظیم شده است: در باب اول این اثر که با عنوان «سیره های عقلائی» تألیف شده، پس از بیان مقدمه ای در خصوص ضرورت بحث از حجیت سیره عقلا و شرح عناوین اصطلاحی آن، در شش فصل مباحث مربوط به این باب با عناوین «اقسام سیره عملی عقلائی و ملاک حجیت آن ها»، «دلیل های حجیت سیره های عقلائی»، «راه های علم به وجود سیره و عدم ممانعت آن»، «شرایط منع کننده از سیره از نگاه کیفی و کمی»، «ادله دال بر نفی حجیت سیره عقلائی» و «گستره اثباتی امضاء سیره عقلائی» تدوین شده و در خاتمه این باب، «تعارض سیره ها و تغییر یا زوال آنها» مورد اشاره قرار گرفته است.

دومین باب از این اثر، تحت عنوان «سیره های متشرّعه» تألیف شده که در چهار مقام «تعریف سیره متشرّعه»، «حجیت سیره متشرّعه»، «حجیت سیره نوپیدای متشرّعه» و «حجیت ارتکاز و باور ذهنی مشترّعه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در سومین باب از این کتاب، به قاعده «لو کان لبان» پرداخته که در این باب، پس از بیان مقدمه ای، به مباحثی همچون «توضیح قاعده»، «موارد جریان قاعده»، «مراد از اشتهار و ظهور»، «حجیت قاعده» و «شروط جریان قاعده» می پردازد.

«تمسک به اطلاع و عموم در موضوعات نوپیدا» عنوان باب چهارم این اثر می باشد که در سه فصل تبیین شده است؛ در مقدمه این باب «اقسام موضوعات نوپیدا و جریان بحث در آن ها» مورد اشاره قرار گرفته و سه بحث «تمسک به اطلاق»، «تمسک به عموم وضعی» و «تمسک به گروهی از روایات برای اثبات فراگیری خطابات شرعی نسبت به موضوعات جدید» تبیین گردیده است.

نویسنده در پنجمین و آخرین باب از این کتاب، به «اسباب توسعه حکم از موضوعی به موضوع دیگر یا محدودسازی حکم در یک موضوع» می پردازد که در ابتدا پس از بیان مقدمه ای، در هفت فصل مباحثی اعم از «الغاء خصوصیت»، «تنقیح مناط»، «اولویت»، «مناسبت حکم و موضوع»، «مذاق شارع»، «مقاصد شریعت» و «قیاس» را مورد بررسی قرار داده و در خاتمه این باب، به «نقش عوامل توسعه و یا محدودسازی حکم در تعارض ادله» پرداخته است.