دولت و خانواده: خط‌ مشی‌‌ گذاری خانواده در نظام حقوقی ایران

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام‌ بخشی و حمایت از نهاد خانواده از مهمترین وظایف دولت (حاکمیت) است.
مداخله دولت در نهاد خانواده، می‌تواند ظرفیتی در دست جامعه اسلامی برای تحکیم این نهاد باشد اما، عملکرد نادرست دولت در اتخاذ سازوکارهای حقوقی در نهاد خانواده، نابسامانی‌هایی را ایجاد می کند.

منظور نویسنده از دولت در این نوشتار، حاکمیت است که نهادهای حاکمیتی مؤثر همچون رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه‌ مقننه، مجریه و قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را نیز در برمی‌گیرد.

هرگاه دولت با مداخله‌ حداکثری در نهاد خانواده ورود کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نهاد خانواده و به‌تبع آن جامعه وارد می‌کند، زیرا خانواده به دولت وابسته می‌شود و کارکردهای اصلی خود را از دست می‌دهد. همچنین مداخله‌‌ حداقلی دولت، راه را برای مداخله‌‌ نهادها و سازمان‌های غیردولتی در نهاد خانواده هموار نموده است.

لیکن در جمهوری اسلامی ایران، مداخله‌‌ دولت در نهاد خانواده به‌علت ابتنا بر فقه و احکام اسلامی، ماهیت خانواده و قواعد حاکم بر آن با سایر دولت‌ها متفاوت است، حال آن‌که در نظریه‌های رایج مداخله‌ دولت در جهان، مداخله‌‌ دولت، صرفاً متکی بر ایدئولوژی‌های انسانی با آزمون و خطاست.

امکان‌سنجی مداخله‌‌ مطلوب دولت در نهاد خانواده با بهره‌گیری از نظام حقوقی اسلام در این پژوهش، نگارنده را به نظریه‌ «مداخله‌‌ حداقلی، حفاظت حداکثری» رهنمون ساخت. بدین‌معنا که مداخله دولت در نهاد خانواده ـ که نهادی خصوصی است ـ، باید حداقلی باشد. در‌عین‌حال دولت نسبت به اهمیت مسائل خانواده و نقش‌آفرینی آن در اجتماع، باید حفاظت حداکثری از نهاد خانواده داشته باشد.
کتاب حاضر، به مبانی، قلمرو و ساز و کارهای تقنین در نظام حقوقی ایران می پردازد.